به نقل از «فرارو»

تبعات افزایش اجاره خانه؛ کارتون خوابی، اتوبوس‌خوابی، پشت‌بام خوابی و...

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۰۵۹۵۶

فرارو- بازار اجاره بها طی این یک سال اخیر با افزایش حداقل ۱۵۰ درصدی روبرو بوده که این موضوع باعث شده بسیاری از مستاجران روی به حاشیه‌نشینی بیاورند که این موضوع تبعات خاص خود را به همراه دارد، راهکار‌هایی نیز برای ساماندهی بازار اجاره وجود دارد، اما دولت تاکنون به استفاده از آن‌ها روی خوش نشان نداده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فرارو، نظام اجاره‌داری حرفه‌ای راه‌حلی است که کارشناسان بخش مسکن برای ساماندهی بازار اجاره پیشنهاد کرده‌اند. مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه راهکار ساماندهی بازار اجاره، به کارگیری نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است، به فرارو گفت: قانون حمایت از ساخت مسکن استیجاری مصوب سال ۷۷ است، اما بیش از ۲۳ است که این قانون خاک می‌خورد و اجرا نمی‌شود، در صورتی که اگر قانون اجرا شود، بدون شک بازار اجاره‌بها از طریق اجرای نام اجاره‌داری حرفه‌ای می‌تواند سروسامان بگیرد.
روانشادنیا افزود: این در حالی است که هدف اصلی از چنین طرحی تولید مسکن به قصد اجاره دادن برای طولانی مدت است، بر این اساس با توجه به آمار‌های رسمی واحد‌های کوچک متراژ بیشترین تقاضا را در بازار اجاره دارد، بنابراین باید ساخت و ساز‌ها به سمت ساخت مسکن‌های کوچک برود، اما در حال حاضر مشاهده هستیم که ساخت و ساز‌ها به سمت واحد‌های پیش می‌رود که دارای متراژ بسیار بزرگ هستند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بر اساس قانون حمایت از تولید مسکن استیجاری، حداقل ۱۰ درصد از تعداد واحد‌های مسکونی ساخته شده در برنامه‌های پنج ساله باید در قالب مسکن استیجاری و اجاره به شرط تملیک تولید شود، اضافه کرد: در این قانون برای سازندگان معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات در نظر گرفته شده، این درحالی است که قانون فوق هنوز بیش از دو دهه متاسفانه جنبه اجرایی به خود نگرفته در صورتی که اگر این قانون اجرا شود می‌توان امید داشت در یک بازه پنج ساله بازار اجاره‌بها سروسامانی بگیرد.
همچنین احمدرضا سرحدی دیگر کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه در کشور‌های اروپایی شرکت‌های سازنده مسکن استیجاری وجود دارند، به فرارو گفت: در کشور ما نیز باید از طریق نظام اجاره‌داری حرفه‌ای چنین شرکت‌های ایجاد شده و با ساخت واحد‌هایی آماده اجاره، آن‌ها را در سطح انبوه عرضه کنند، به بیان دیگر ساخت مسکن استیجاری آن هم در متراژ‌های کوچک می‌تواند مشکل بسیاری از مستاجران را رفع کند، اما متاسفانه شاهد هستیم که در سال‌های گذشته دولت در این زمینه قدمی برنداشته است.
سرحدی با اشاره به اینکه اگر واحد‌های استیجاری در سطح گسترده و وسیع تولید شوند، هر فردی می‌تواند متناسب با درآمد خود واحد مورد نظر خودش را اجاره کند، اضافه کرد: دولت‌های مختلف با استفاده از چنین ابزاری بازار اجاره‌بها را در کشورخود کنترل کرد‌ه‌اند و اجازه افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهند، این در حالی است که در کشور ما دولت در بازار مختلف دخالت می‌کند، اما در بازاری که در تمامی کشور‌ها در کنترل دولت است، یعنی مسکن هیچ‌گونه عملی انجام نمی‌دهد.
افزایش قیمت اجاره چه بر سر طبقه متوسط آورده است؟
امان‌الله قرایی‌مقدم جامعه‌شناس در گفتگو با فرارو با اشاره به تبعات جبران ناپذیر افزایش اجاره‌بها، اظهار داشت: از چند بعد می‌توان اثرات اجتماعی افزایش هزینه مسکن را بررسی کرد، در وهله اول بسیاری از افرادی که در شهر‌های بزرگ از جمله تهران و سایر کلانشهر‌ها در محلات میانی و یا پایین شهر زندگی می‌کردند، با این افزایش قیمت‌های چاره‌ای جزء روی آوردن به حاشیه‌نشینی نداشته‌اند که این مسئله خود آسیب‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد.
وی افزود: با توجه به این افراد طبقه متوسط از لحاظ اقتصادی تضعیف شده‌اند و باید به سمت محلات پایین شهر و یا حاشیه بروند، این خود معضلات زیادی را درست می‌کند، زیرا طبقه آن‌ها از نظر اقتصادی تغییر پیدا کرده، اما از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، خیر، بنابراین جابجایی محل زیست شهری آن‌ها بالطبع با عوارضی روبرو خواهد بود.
قرایی‌مقدم گفت: مناطق حاشیه نشین اطراف کلانشهر‌ها به دلیل تراکم جمعیتی که از قبل داشتند و افشار ضعیف و فرودست در آنجا زندگی می‌کردند، حال بخشی از طبقه متوسط نیز به آنجا نقل مکان کرده که این برخورد طبقاتی خود مسائل بیشماری را از این به بعد به بار خواهد آورد. این مناطق طبعا از نظر جمعیتی دارای ظرفیتی هستند، اما طی دو سال اخیر سیل مهاجرت به اطراف کلانشهر‌ها با افزایش روبرو بوده که این موضوع مشکلات و مسائل این مناطق را بیشتر می‌کند.
این جامعه‌شناس اضافه کرد: افزایش انواع بزه اجتماعی، کارتون خوابی، اتوبوس‌خوابی، پشت‌بام خوابی، گور خوابی و نظایر این‌ها، همگی از آسیب‌های اجتماعی است که افزایش قیمت مسکن طی این سال‌ها به بار آورده، همچنین افزایش تنش در خانواده‌ها و فروپاشی نهاد خانواده نیز دیگر موردی است که امروزه به خاطر همین مسئله مسکن رخ داده، این در حالیست که بسیاری از زوج‌های جوان به دلیل این که از تمکن کافی برای پرداخت اجاره برخوردار نیستند، خانه خود را ترک کرده و هرکس به خانه والدین خود می‌رود که این مسئله نیز به نوعی طلاق توافقی به حساب می‌آید.
وی اضافه ادامه: تمامی این اتفاقات به فروپاشی طبقه متوسط منجر شده است، نمونه این فروپاشی این است که افزایش قیمت مسکن وضعی را به بار آورده که بسیاری از افراد جوان طبقه متوسط به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره بها مجبور به مهاجرت اجباری از منطقه‌ای شده‌اند که سال‌ها در آن زندگی کرده‌اند و بسیاری از ارتباطات اجتماعی آن‌ها در این مناطق شکل گرفته، اما حال این افراد با کنار گذاشتن غرور خود مجبور به حاشیه‌نشینی شده‌اند که از لحاظ اجتماعی و روانی نیز این افراد را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.
قرایی مقدم خاطر نشان کرد: بنابراین طبقه متوسط بیشترین ضرر را از این وضعیت کرده است، از سویی شاید در کوتاه مدت اثرات این پدیده اجتماعی قابل لمس نباشد، به طور حتم، اما در مورد در میان و بلند مدت تبعات این موضوع گریبانگیر جامعه و دولت را خواهد گرفت. همچنین در این رابطه شاهد شکل‌گیری مهاجرت معکوس بوده‌ایم، یعنی افراد از شهر‌های بزرگ به شهر‌های کوچک مهاجرت کرده‌اند، البته این پدیده بیشتر در بین زوج‌های میانسال به چشم می‌خورد که سال‌ها در تهران مستاجر بودند، اما به دلیل اینکه از استطاعت مالی کافی برخوردار نبودند به شهر و دیار آباء و اجدادی خود بازگشته‌اند، این مورد نیز روز به روز در حال افزایش است.
این جامعه‌شناس ادامه داد: بنابراین همانطور که مشاهده می‌کنید مدل برخورد افراد جوان با افراد میانسال و سالمند در مواجهه با افزایش قیمت اجاره‌بها متفاوت است، اما نکته نگران کننده وضعیتی است که این روز‌ها زوج‌های جوان و خانواده‌های طبقه متوسط با آن روبرو هستند، که مسکن تمامی زندگی آن‌ها را تحت شعاع قرار داده و آن‌ها را از نظر روانی با مشکلات زیادی روبرو کرده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: افزایش قیمت مسکن افزایش اجاره مسکن آسیب های اجتماعی حاشیه نشینی مهاجرت اجباری اتوبوس خوابی گور خوابی اجاره داری حرفه ای بازار اجاره بها بازار اجاره مسکن استیجاری افزایش قیمت طبقه متوسط سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۰۵۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳‌درصد بوده است.
 
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
 
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
 
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
 
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
 
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
 
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
 
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.